أبتداء من 1 يناير 2015 سوف يتم التعامل مع المنتجات الصينية بموجب المواصفة المصرية حيث يتم أدراج رقم المواصفة المصرية فى شهادة الفحص و التفتيش CIQ لآثبات ان المنتج المستورد من الصين يطابق المواصفات المصرية.
ويتم الحصول على رقم المواصفة المصرية عن طريق تقديم طلب الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة EOS ،وفى حالة عدم وجود رقم مواصفة للمنتج المستوردة فى المواصفات المصرية يتم التعامل معها على اساس اى مواصفة عالمية مقبولة دوليا مثل الأوروبية او البريطانية او الفرنسية او الألمانية او اليابانية.
و تم أصدار هذا القرار لتجنب استيراد السلع الرديئة للسوق المصرى و خاصة بعد انتشارها فى السوق المصرى من قبل بعض المستوريدن الجشعين.
وللعلم تم أصدار العمل بشهادة ال CIQ العادية من 2010 و لكنها لم تفى بالغرض المطلوب و هو منع أستيراد السلع الرديئة بل أصبحت هذة الشهادة عب على المستورد وعلى المستهلك حيث يتم اضافة قيمة ال CIQ على مصاريف الشحنة و بالتالى تضاف على السعر النهائى للمنتج و من هنا اصبحت مصدر دخل للصين يقدر بمليارات الدولارت سنويا للصينين بدلا من الرقابة على السلع لصالح المواطن المصرى
وما نخشاة حاليا هو ان يطبق القانون الجديد ورقيا فقط مثل ما تم سابقا و بالتالى معناة زيادة الأعباء على المستورد و المستهلك و زيادة الأموال و الدخول للمصدرين
صورة من شهادة الجودة CIQ
صورة من قرار CIQ سنة 2010
ويذكر الأن انه بعد الطلب الشديد على رقم المواصفة و تجنبا لرفض الشحنات قامت الهيئة العامة للمواصفات و الجودة بتأجيل العمل بهذا القانون لشهر مارس 2015 حتى يتسنى للجانب الصينى و المستورد المصري ترتيب العمل معا.
أبتداء من 1 يناير 2015 سوف يتم التعامل مع المنتجات الصينية بموجب المواصفة المصرية حيث يتم أدراج رقم المواصفة المصرية فى شهادة الفحص و التفتيش CIQ لآثبات ان المنتج المستورد من الصين يطابق المواصفات المصرية.
ويتم الحصول على رقم المواصفة المصرية عن طريق تقديم طلب الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة EOS ،وفى حالة عدم وجود رقم مواصفة للمنتج المستوردة فى المواصفات المصرية يتم التعامل معها على اساس اى مواصفة عالمية مقبولة دوليا مثل الأوروبية او البريطانية او الفرنسية او الألمانية او اليابانية.
و تم أصدار هذا القرار لتجنب استيراد السلع الرديئة للسوق المصرى و خاصة بعد انتشارها فى السوق المصرى من قبل بعض المستوريدن الجشعين.
وللعلم تم أصدار العمل بشهادة ال CIQ العادية من 2010 و لكنها لم تفى بالغرض المطلوب و هو منع أستيراد السلع الرديئة بل أصبحت هذة الشهادة عب على المستورد وعلى المستهلك حيث يتم اضافة قيمة ال CIQ على مصاريف الشحنة و بالتالى تضاف على السعر النهائى للمنتج و من هنا اصبحت مصدر دخل للصين يقدر بمليارات الدولارت سنويا للصينين بدلا من الرقابة على السلع لصالح المواطن المصرى
وما نخشاة حاليا هو ان يطبق القانون الجديد ورقيا فقط مثل ما تم سابقا و بالتالى معناة زيادة الأعباء على المستورد و المستهلك و زيادة الأموال و الدخول للمصدرين
صورة من شهادة الجودة CIQ
صورة من قرار CIQ سنة 2010
ويذكر الأن انه بعد الطلب الشديد على رقم المواصفة و تجنبا لرفض الشحنات قامت الهيئة العامة للمواصفات و الجودة بتأجيل العمل بهذا القانون لشهر مارس 2015 حتى يتسنى للجانب الصينى و المستورد المصري ترتيب العمل معا.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment